به گزارش خبرنگار خودرونامه، آن طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، واردات خودرو (کارکرده) به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را پاس کند، برای همه ایرانیان آزاد شد.

علی بهادری جهرمی با بیان اینکه {در این آیین نامه برای واردات خودرو} نیازی به روال های سابق که حتما باید از سوی شرکت های خودروساز و با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد، تاکید کرد: اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می توانند خودرو {کارکرده} وارد کنند.

به گفته وی، مجوز این آیین نامه از مجلس شورای اسلامی گرفته شده {و در پی آن} به تدریج انحصار از صنعت خودرو برداشته خواهد شد.

ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده اما در حالی است که واردات این خودروها حدود 13 ماه پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دولت باید در عرض یک ماه آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ می کرد.

با این حال، دولت سیزدهم نه یک ماه بعد از مصوبه مجلس نه تا ماه ها بعد (تا همین امروز)، این آیین نامه را ابلاغ نکرد و هر گاه از وزیر صمت بابت این موضوع پرسش شد، وی عنوان کرد آیین نامه در هیات دولت است. وزیر صمت البته یک بار در گفت و گویی تصویری تلویحا مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده را اعلام کرد، آنجا که گفت از شنیدن نام این خودروها کهیر می زند.

دست دست کردن دولت  در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و این اظهارنظر وزیر صمت به وضوح نشان می داد دولت سیزدهم مایل به اجرایی شدن قانون موردنظر نیست. حتی گفته می شد دولت قصد دارد با ارسال لایحه ای به مجلس، حکم ابطال مصوبه واردات خودروهای کارکرده را بگیرد.

حالا اما در شرایطی که دولت سیزدهم واپسین روزهای عمر خود را می گذراند، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شده است، اتفاقی که تعجب افکار عمومی را برانگیخته است.

برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که چرا دولت در فرصت حدودا 13 ماهه پس از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده و با وجود الزام مجلس، آیین نامه را ابلاغ نکرد و حالا که به پایان عمر خود رسیده و دولت چهاردهم (دولتی با رویکرد متفاوت از دولت سیزدهم) روی کار خواهد آمد، آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده است؟

برخی معتقدند دولت سیزدهم توان اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را نداشت و به همین دلیل آیین نامه آن را ابلاغ نکرد و حالا در آخرین روزهای عمر خود و در شرایطی که قرار است دولتی متفاوت روی کار بیاید، آن را ابلاغ کرده تا بار اجرا به دوش دولت چهاردهم بیفتد.

بنابراین حالا این دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب است که با بار سنگینی به نام واردات خودروهای کارکرده روبروست. دولت چهاردهم اگر این بار را زمین بگذارد، متهم به مخالفت با واردات آزاد و حمایت از انحصار در بازار خودرو خواهد شد و احتمالا کمتر کسی به این نکته دقت خواهد کرد که واردات کارکرده ها، باید در دولت سیزدهم اجرایی می شد و در دولت بعد ادامه می یافت.

از آن سو دولت چهاردهم برای اجرای قانون واردات کارکرده ها کار سختی خواهد داشت که تنها یک فقره از آن، ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش برای این خودروهاست. این را نیز باید در نظر گرفت که پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود تلویحا با واردات خودروهای دست دوم مخالفت کرد و حالا با الزام قانونی برای اجرای آن مواجه است.